پاسخ دهنده: معظم له

اگر کسی قصد کندکه بیشتر ازسه سال دریک شهر زندگی کند ویقین به سکونت در آن شهر در این مدت دارد، حکم وطن پیدامی کند، وقتی از سفر بر می گردد نیاز به قصد اقامه ده روز ندارد.

پاسخ دهنده: معظم له

رفت و آمد سه روز در هفته اگر بیشتر از سه ماه طول بکشد، کافی است و شرایط دیگر ندارد

پاسخ دهنده: معظم له

اعراض عملی کفایت نمی کند اگر کسی قصد بر گشت به وطن و محل زندگی اش را دوباره دارد؛ ولو چندین سال مسافرت کرده باشد، وقتی بر می گردد نیاز به قصد اقامت ده روز ندارد.

پاسخ دهنده: معظم له

1ـ اگر از وطن اعراض کرده باشد وقتی به آنجا بر می گردد نماز و روزه اش قصر است؛ مگر اینکه قصد ماندنده روز کند.

2ـ در سفر مطلقا چه موجب زحمت و مشقت باشد چه به آسانی مسافرت کند نماز و روزه قصر است و فلسفه احکام الهی را غیر از شارع مقدس کسی دیگر نمی داند.

پاسخ دهنده: معظم له

اگر توهین حساب شود این کار حرام است و نمازش هم خالی از اشکال نیست.

پاسخ دهنده: معظم له

اگر روحانی عادل و غیر روحانی عادل هر دو وجود داشته باشند اولویت با روحانی است و باید به روحانی اقتدا کنند.

پاسخ دهنده: معظم له

مطلقا قضاء آن بر پسر بزرگتر واجب است؛ چه بخاطر عذر باشد چه عصیاناً ترک کرده باشد؛ مگر اینکه وجوبش را انکار کند که در این صورت قضا واجب نیست.

پاسخ دهنده: معظم له

مدرک دارد و استحباب این کار ثابت نشده است.

می توانید به کتاب سفینة البحار ماده "صفح" و "عنق" مراجعه کنید.

پاسخ دهنده: معظم له

اگر دو نفر عادل شهادت بدهندکه پدربایع زمین را به مادر بایع هبه و او به فرزند بایع هبه کرده است، هبه ثابت می شود اما اگر پسر بایع صغیر بوده باشد و پدرش ازباب ولایت او را فروخته باشد معامله صحیح است و به محض ادعا فسخ نمی شود.

پاسخ دهنده: معظم له

ج1ـ اگر این زن شوهر دارد که نفقه اش بر شوهرش واجب است ومالک نصف خانه هست باید آن نصف را بفروشد و به مکه برود مگر اینکه شوهرش نتواند برای این زن خانه دیگر تهیه کند که در این صورت این زن مستطیع نمی باشد.

ج2ـ اگر بعد ازبرگشت ازحج می تواند به آسانی قرض را اداء کند این حج صحیح است و از حجة الاسلام کفایت می کند.

پاسخ دهنده: معظم له

در انجام حج واجب اجازه شوهر لازم نیست، در امر واجب اطاعت خداوند بر اطاعت شوهر مقدم است.

پاسخ دهنده: معظم له

از ذکر آن در حال نماز خود داری شود.

پاسخ دهنده: معظم له

یع اول صحیح است مگر اینکه فرزندان دو شاهد عادل در دادگاه بیاورند که شهادت دهند بر اینکه پدر قبلا زمین را در مقابل یک منزل به پسرانش فروخته است.در این صورت فروشنده خسارت وارده بر مشترى را باید جبران نماید، ولى اگر دو شاهد عادل گواهى دهندکه بعد از بیع اول پدر زمین را در مقابل منزل فروخته است.بیع دوم لغو وبى اثر است.

پاسخ دهنده: معظم له

ظاهر این کار خرید و فروش است، ولى در واقع همان رباء و قرض است و جایز نیست اما فروختن چک به صاحب اصلى آن که از اوگرفته شده است به کمتر از مبلغ مندرج در آن اشکال ندارد.

پاسخ دهنده: معظم له

در صورتیکه در زمان مهلت خیار فسخ نکرده باشد، بیع لازم شده است.اگر مشترى خود راضى به فسخ نشود و اقاله نکند، بایع حق فسخ را ندارد.

پاسخ دهنده: معظم له

اگر شرط مذکور در ضن عقد ذکر شده باشد مثلا بایع گفته باشدکه زمین را به فلان مبلغ به شما فروختم مشروط به اینکه هر وقت پول پیداکردم حق فسخ داشته باشم و مشترى قبول کرده باشد، این بیع غررى و باطل است، ولى اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد و بعد از عقد بایع گفته باشد، هر وقت پول پیدا کردم زمین را فسخ می کنم و مشترى قبول کرده باشد، این شرط باطل است ولى بطلانش به بیع سرایت نمی کند وبیع محکوم به صحت می باشد.

پاسخ دهنده: معظم له

معاوضة مجنون باطل است.

پاسخ دهنده: معظم له

اگر خواهر به تقسیم دو برادرراضى باشد و حق خود را نیز تملیک نکرده باشد حق شفعه دارد و اگر راضى به تقسیم نباشد حق شفعه ندارد.

پاسخ دهنده: معظم له

از همان تاریخى که پول به وکیل مرتهن داده شده است و او نپذیرفته است،گرو فسخ شده است و اگر بذر وتخم ازصاحب زمین باشد حاصلات زمین نیز مال اوست و اگر از مرتهن باشد راهن حق اجره المثل را دارد.