پاسخ دهنده: معظم له
اگر مسجد مورد نظر ناذر، نه الان ونه در آینده نیاز به این فرش دارد مى تواند به مسجد دیگرى بدهد.
پاسخ دهنده: معظم له
غسل و اعمال گذشته او باطل.قضاى نماز و روزه بر او واجب است
پاسخ دهنده: معظم له
اگر وقف خاص باشد جایز نیست
پاسخ دهنده: معظم له
اعانت حساب نمى شود.
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت اختلاط شنا جایز نیست.
پاسخ دهنده: معظم له
هدیه در واقع همان وقف است اگر نیت هدیه دهنده فقط براى مسجد یا حسینیه خاص باشد نیاز به صیغه اى مخصوص ندارد و بیرون بردن آن جایز نیست.
پاسخ دهنده: معظم له
درصورت فقدان خاک باید برسنگ یا ریگ تیمم کند و نماز بخواند
پاسخ دهنده: معظم له
برگرد و غبار فرش و لباس تیمم کند.اگر این هم امکان نداشته باشد با همان حالت جنب نماز بخواند اما بعد از یافتن آب غسل کند وقضاى نمازش را بخواند.
پاسخ دهنده: معظم له
شرط صحت غسل نیست، اما مستحب است.
پاسخ دهنده: معظم له
پول گرفتن از اهالى به صورت اجبار جایز نیست.اما اگر کسى زمین مسجد را وقف کرده است یا با پول حلال خریده شده است نماز خواندن در آن اشکال ندارد و نیز اگر مصالح ساختمان غیرکف مسجد با عین پول غصبى فراهم شده باشد نماز درآن مسجد جایز اما غصب حرام است واگر زمین مسجد غصبى باشد نماز در آن مسجد جایز نیست و از نظر شرعى حکم مسجد را ندارد.
پاسخ دهنده: معظم له
بلی از وضو کفایت مى کند
پاسخ دهنده: معظم له
احتیاطاً دوباره غسل کند و وضو هم بگیرد.
پاسخ دهنده: معظم له
قضاى نماز صبح را بعد از غسل انجام دهد.
پاسخ دهنده: معظم له
اگر منى خارج شود غسل واجب است.
پاسخ دهنده: معظم له
احتمالات یاد شده مانع از سؤال نمی شود زیرا احتلام امر طبیعى است و با همان لباس نماز بخواند.
ج : قاعده تجاوز جارى نمى شود اما قاعده فراغ جارى مى شود
پاسخ دهنده: معظم له
اگر کس غسل کند و دیگرى بر او آب بریزد اعانت بر غسل حساب می شود؟
ج : اعانت حساب نمى شود.
پاسخ دهنده: معظم له
اگر غرض رساندن بار به مقصد بوده است و اجیر آن را نرسانده باشد مستحق اجرت نیست.،و اگر غرض برداشتن بار بوده است تا هر مقدار راه که بتواند ببرد، در این صورت تا هرکجا که حمل کرده است به همان اندازه مستحق اجرت است.به عبارت دیگر: اگر اجاره به نحو وحدت مطلوب بوده باشد مستحق اجرت نیست و اگر به نحو تعدد مطلوب بوده باشد مستحق اجرت به مقدار عملش است.
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مدت اجاره اصلا معلوم نباشد این اجاره باطل است.بجز ماه اول که صحیح است.
پاسخ دهنده: معظم له
تصرف در خانه بدون رضایت مالک حرام است.و تصرف کننده ضامن اجره المثل می باشد.ولى در حد متعارف باید صاحب منزل تا پیدا کردن خانه اى جدید، سکونت در منزل را با اجرت یا بدون اجرت اجازه بدهد.
پاسخ دهنده: معظم له
این قراردادها ممکن است به دو صورت واقع شوند که در یک صورت صحیح و در صورت دیگر باطل است که براى هرکدام مثالى ذکر می شود.اما صورت صحیح : اگر صاحب خانه به مستاجر بگوید، این خانه را (که اجارة آن مثلا درماه سى هزارتومان است ) براى شما تا مدت یک سال ماهى سه هزار تومان اجاره می دهم، مشروط به اینکه هفقصد هزار تومان مثلا قرض الحسنه بدهى، این اجاره و قرض الحسنه صحیح است و خانه هم عرفا در رهن قرار دارد.اما صورت غیر صحیح : عکس صورت قبلى است یعنى قرض دهنده بگوید که هفقصد هزار تومان براى صاحب خانه قرض می دهد، اما مشروط به اینکه قرض گیرنده خانه اش را ماهانه مبلغ سه هزار تومان مثلا به وى اجاره بدهد، این رباء قرضى وحرام است.